به گزارش خبرآنلاین، در بخش اول این گزارش تخلف دولت در عدم تخصیص بودجه دو هزار میلیاردی مترو و عدم ارائه لوایح بودجه سنواتی در موعد مقرر، تخلف محرز دولت اعلام شد که به قوه قضاییه ارجاع شده است.

در بخش دوم این گزارش، تخلف در تاخیر برای تشکیل وزارت ورزش محرز دانسته شد. البته این بخش از گزارش کمیسیون اصل نود را که علیرضا زاکانی قرائت می​کرد، گنگ و مبهم بود. در تماس​های خبرآنلاین با امین حسین رحیمی، جعفر قادری و عباسعلی نورا، این نمایندگان نیز به این گنگی گزارش تصریح کرده و اعلام کردند متوجه نظر نهایی کمیسیون نشده​اند. اما فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل نود اعلام کرد که این تخلف را کمیسیون متبوعش محرز دانسته است.

نحوه ادغام وزارتخانه​ها برخلاف مصوبه مجلس در قانون برنامه پنجم و تفسیر صریح شورای نگهبان به قرائت ناصحیح دولت از این قانون نیز از دیگر شکایات نمایندگان بود که در آن اورده بودند: انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور بلافاصله به تصحیح اقدامات قبلی خود اقدام کند.

در گزارش کمیسیون اصل نود در پاسخ به این شکایت آمده بود: طبق قانون برنامه پنجم دولت مکلف است که یک یا چند وزارتخانه را ادغام کند تا تعداد وزارتخانه​ها به 17 عدد کاهش یابد. در ماه​های آغازین برنامه دولت بر اساس قرائت خود از قانون برنامه پنجم برخی وزارتخانه​ها را ادغام کرد که با اعتراض مجلس مواجه شد و پس از اعمال تفسیر شورای نگهبان و تاکید مقام معظم رهبری، دولت با تعیین سرپرست به اصلاح رویکرد خود پرداخت.

شکایت دیگر مبنی بر منع سرپرستی رئیس جمهور در وزارتخانه ها بود که از سوی کمیسوین انرژی شکایت شده بود. کمیسیون اصل نود به این سوال هم پاسخ مشخصی نداده بود.

در نامه دیگر نمایندگان به کمیسیون اصل نود در شکایت از رئیس​جمهور به مقاومت احمدی نژاد در اجرای حکم رهبری در ابقای مصلحی  اشاره شده بود که این کمیسیون نامه​ای را به رئیس​جمهور فرستاده بود که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

در پایان این گزارش تعداد زیادی از نمایندگان قصد بیان تذکراتی را داشتند که نایب رئیس مجلس مانع از آن شد و گفت: کمیسیون اصل نود چهار نامه شکایت نمایندگان را در هم ادغام کرده است، برخی موارد را به نمایندگان برای توضیحات بیشتر ارجاع داده و مورادی را هم برای کسب توضیح از دولت، برای رئیس جمهور فرستاده​اند و مواردی را مشخصا اعلام کرده​اند.

باهنر با این توضیح از نمایندگان خواست تا رای گیری در باره گزارش کمیسیون اصل نود را به جلسه دیگری موکول کنند که نتیجه نامه نگاری​ها با دولت مشخص شود و تکلیف شکایاتی که هنوز مستندات آن به کمیسیون ارائه نشده است نیز تعیین گردد.

هرچه نمایندگان بر ارائه تذکر به گزارش قرائت شده اصرار کردند، باهنر مخالفت کرد و فرمان اعلام نطق​ها را صادر کرد.